استقصاءات

في إيطاليا، كما في جميع البلدان التي تعتمد التشريع اللاتيني لتدوين عقود التوثيق (باستثناء البلدان الأنجلوسكسونية التي يُطبَّق فيها القانون الموحّد)، لا تُبرَم عقود انتقال العقارات على يد محامٍ، بل بحضور كاتب عدل، وهو وكيل شرعي خبير في الشؤون القانونية المختصّة بالعقارات، بالشركات وبالمسائل المتعلقة بالإرث.
توثيق وتدوين عقود انتقال العقارات في إيطاليا يجري على يد الكاتب العدل، وهو موظّف رسمي يتحقّق من أنّ العقار قابل للانتقال فعلاً، فيهتم بتسجيله لدى وكالة الإيرادات المرتبطة بمصلحة الضرائب وتقييده في السجلات العقارية لاستبعاد أيّ طرف ثالث من عملية البيع والشراء. كما أنّ الكاتب العدل، يهتم هو أيضاً بتحرير العقد التوثيقي الخاص بالسلفة، إذا كان هنالك حاجة لهذه الأخيرة، وذلك بهدف إتمام عملية الشراء، أو تحرير عقد برنامج الشراء الإعدادي.
لكنّ الوضع الخاص الذي يتميّز به الواقع الإيطالي من هذه النواحي، خاصة لمن يشتري وهو مقيم في الخارج، يحتاج أيضاً إلى مساعدة محامي، خبير في القانون الدولي، يستطيع أيضاً تقديم يد المساعدة، وعلى وجه الخصوص، حماية المهتم بالأمر، وذلك ابتداءً من تدوين العقد الأولي بصورة صحيحة، أي العقد الذي يقيّد المتعاقدين بإبرام العقد النهائي وفقاً لشروط معينة.
وهذان فقط وجهان من الوجوه العديدة التي تحتاج في إيطاليا إلى عناية كبيرة لإنجاح عملية الشراء من ناحية "الاستثمار". وبفضل التفاعل بين هاتين الشخصيتين المهنيتين الاحترافيتين، أي الكاتب العدل والمحامي، كل واحد بكفاءته المميزة، بالإمكان أيضاً: - تجنّب الإسراف بالأموال لدفع الضرائب الباهظة بفضل مشورة استراتيجية تلائم الحاجات الشخصية يكون الهدف منها إيجاد منظومة ضرائبية تكون مسهّلة ومناسبة على قدر الإمكان تُطبَّق في كل حالة على حدة.
- التأكّد من أنّ العقار موضوع صفقة البيع والشراء في وضع ينخرط في إطار قانوني من ناحية الانتظام المدني من خلال عملية تحقّق يقوم بها خبير احترافي مختصّ، وبهذا الشكل يمكن تجنّب فرضية بطلان العقود أو الخضوع لعقوبات التي يمكن، في بعض الحالات، أن تشمل واجب الهدم، إضافة إلى عواقب مترتبة من النوع الجنائي. - الاستفادة من مؤسسة "وديعة الثمن" الجديدة التي يقتضيها قانون 124/2017 والتي تصبّ في مصلحة المشتري والبائع على حدّ سواء. - إسناد وكالة إلى المحامي الموجود في المكان المقصود للتوقيع على العقد دون أن تكون هنالك حاجة للحضور شخصياً في إيطاليا عندما يتمّ إبرام العقود.

 



    سياسة خاصة
    لقد قرأت ووافقت على سياسة الخصوصية