إجراء عمليات تحقّق وتفحّص للعقار في مجالَي الرهن العقاري والمساحة



إجراء عمليات تحقّق وتفحّص للعقار في مجالَي الرهن العقاري والمساحة: تدقيقات/شهادات/تنظيمات للوقاية من "المخاطر" خلال عملية الشراء وتصحيحها. يستطيع الكاتب العدل بصفته موظفاً رسمياً أن يصدر للمشتري شهادة تفيد بما يلي:


- بأنّ هنالك استمرارية في التسجيل لمدة عشرين سنة، أي بعبارة أخرى أنّ الجهة الناقلة/البائع هو المالك الفعلي للعقار موضوع الصفقة، وذلك لحماية المشتري حتى في حال تعلّق الأمر بعقارات تدخل في نطاق الهبات أو الميراث

- في حال تعلّق الأمر ببائع/رجل أعمال أن لا يكون المحيل خاضعاً لإجراءات إفلاس جارية - أن تكون المعطيات المساحية قادرة على تحديد هوية العقار موضوع صفقة البيع والشراء بصورة لا تقبل الشك.
- بأنّ هنالك انتظام مساحي (وهو شيء مختلف تماماً عن الانتظام المدني، فبصورة متناقضة فعلاً من الممكن إيجاد عقارات غير شرعية أي مخالفة لكنها في الوقت عينه مسجّلة في دائرة المساحة)
- أن لا يكون العقار خاضعاً لأحمال مضرّة (كالرهن، الحجز، المصادرة أو أمر الاستدعاء)


    سياسة خاصة
    لقد قرأت ووافقت على سياسة الخصوصية