وديعة السعر "وديعة السعر" لحماية من يشتري (يتحرّر السعر من القيود بعد إجراء عمليات التدقيق النهائية) عند إجراء صفقات بيع وشراء عقارات، القانون السنوي الخاص بالسوق والمنافسة (قانون رقم 124/2017) أتاح للمشتري إمكانية الاعتماد على منظومة جديدة، أي بعبارة أخرى على "وديعة السعر": بعبارة مبسّطة يتعلّق الأمر "بتجميد" المبلغ الذي يدفعه المشتري للشراء، مبلغ يخضع لقيود يضعها الكاتب العدل ضمن حساب يُفتَح خصّيصاً لهذا الغرض إلى حين تسجيل الصفقة وتدوينها وإتمام المعاملات الشكلية والدعائية المرتبطة بها. بعبارة أخرى، "وديعة السعر" تحمي المشتري من إمكانية إيداع مستند توثيقي في أرشيف المحفوظات يضرّ بالمشتري قبل تسجيل صفقة البيع والشراء (على سبيل المثال في حال كان البائع قد أقدم على بيع العقار عينه مرتين) أو أن يكون قد تمّ تسجيل أو تدوين مستند تجريحي أو مؤذي (على سبيل المثال رهن، حجز، مصادرة أو وثيقة ترفع دعوى قضائية). وبالفعل، من المعروف أنه في إيطاليا، وفق العبارة اللاتينية “res transit cum onere suo” بما معناه، ما لم يتمّ تسجيل عقد البيع والشراء في أرشيف المحفوظات التابع للسجلات العقارية، تكون المستندات الضارة المودَعة من قِبَل البائع ولكل أسف معارِضة لمصلحة المشتري. هذا يعني بأنّ دائني البائع قادرون على إثبات وفرض حججهم المغايرة لمصلحة المشتري حتى ولو كان قد دفع مبلغ الشراء بأكمله. هنا يبرز دور المنظومة الجديدة التي، ابتداءً من 29 أغسطس/آب 2017 (أي منذ تاريخ دخول الإصلاح حيّز التنفيذ) تؤكّد للمشتري بصورة قاطعة على أنه لن يكون مجبراً على تحمّل ديون أو مشاكل البائع القانونية لأنّ السعر المودَع من قِبَل المشتري سيتحرّر من كل قيد على يد الكاتب العدل فقط عندما يقوم الكاتب العدل الموثِّق بعملية تدقيق تشير إلى غياب فعلي ونهائي لجميع الشكليات المؤذية التي قد تلحق الضرر به على الصعيد الاقتصادي.



    سياسة خاصة
    لقد قرأت ووافقت على سياسة الخصوصية